ماجرای رمز ارزها

حسن محمدی

ماجرای رمزارز‌ها!
«محمدرضا مانی‌یکتا» معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی می‌گوید: «بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸، مبادله رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است و مردم بدانند خطر‌های این رمزارز‌ها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاه‌برداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمزارز‌ها تشکیل شده است». ازآنجاکه موضوع رمزارزها یک پدیده جهانی است و هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمزارز‌ها وجود ندارد. مهم‌تر از همه این‌ها حدود سه‌و‌نیم درصد از کل قدرت پردازش شبکه بیت کوین جهانی در کشور صورت می‌گیرد، جا دارد نکاتی در این حوزه بیان گردد تا از سردرگمی‌ها کاسته شود.
نکات تحلیلی: 1- شش هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد که 60 درصد سهم این بازار در اختیار بیت کوین است. معمولاً در رمزارز‌ها نوسانات بالایی در حد 15 تا 20 درصد در روز وجود دارد و این نوسانات افراد نابلد را متحمل ضررهای زیادی خواهد کرد. این اتفاق در چند مرحله از سال 2016 اتفاق افتاده است. 2- با اینکه هیئت‌وزیران در خصوص غیرمجاز بودن مبادلات رمزارز‌ها اصلاحاتی انجام داده و قرار شد کسانی که رسمی رمز‌ارز استخراج می‌کنند، بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمز‌ارز‌ها در داخل مجاز نیست، اما در سیر تصویب نهایی بنا به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع رمزارز‌ها در مجلس یازدهم هم در دستور کار قرار گرفته است. مجلس تصمیم دارد دستگاه‌ها با بستر شفاف و ضابطه‌مند کردن، رمزارز‌ها را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهند.
نکته راهبردی: هرچند برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط جنگ سخت اقتصادی، رمزارزها برای رفع محدودیت‌های تحریمی و ارزآوری برای کشور می‌توانند کمک‌کار خوبی باشند، مردمی که در این حوزه ورود پیدا می‌کنند باید دقت و مراقبت لازم را داشته باشند تا مثل سایر حوزه‌هایی که با ورودهای غیرکارشناسی در چند سال گذشته متضرر شده‌اند، مجدداً در دام جدیدی نیفتند؛ چون هنوز علاوه بر غیرقانونی بودن آن در نزد بانک مرکزی کشورها، فقدان وجود نهاد ناظر، عرضه گسترده و روشن نبودن جوانب این موضوع، می‌تواند تبعات سنگینی برای سرمایه‌گذاران در پی داشته باشد. بااین‌حال، جا دارد مجلس شورای اسلامی تحقیقات و مطالعات کارشناسی را هر چه سریع‌تر نهایی نماید تا آن‌هایی که در این حوزه ورود پیدا کرده‌اند از سردرگمی دربیایند.

#حسن محمدی تحلیلگر و هادی سیاسی

درباره‌ی حسن محمدی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی تحلیلگر و هادی سیاسی پیگیر روشنگری و مطالبه گری انقلابی عدم وابستگی به هیچ حزب و جریان سیاسی پیرو ولایت فقیه

همچنین ببینید

اقتدار در وین به پشتوانه مجلس شورای اسلامی

حسن محمدی #اقتدار در وین به پشتوانه مجلس انقلابی گذشته نشسته کمیسیون مشترک بر جام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *